به گزارش مشرق، «چینی‌ها از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را تولید می‌کنند.» این ضرب‌المثل اغراق‌آمیز و البته آشنا نه‌تنها برای ایرانیان، بلکه برای همه جهانیان است. اما جالب است بدانیم یکی پیدا شده که روی دست چینی‌ها زده و برای فریب گمرک و نهادهای نظارتی، «مهر اتاق بازرگانی چین» را جعل کرده است.

* آرمان ملی

- توقف تولید پراید امکان‌پذیر نیست

آرمان ملی نوشته است: آیین‌نامه «ارتقای کیفیت خودروهای سبک، قطعات و مجموعه‌های مرتبط» که در 24 خرداد سال 89 به تصویب شورای سیاست‌گذاری خودرو در وزارت صنایع و معادن وقت رسید خودروسازان را مکلف کرد تا از ابتدای سال 95، تولید خودروهای سواری داخلی را که بیش از 10 سال از زمان آغاز تولید آنها می‌گذرد را متوقف کنند. اما در حال حاضر که 2.5 سال از زمان قانونی اجرای این قانون می‌گذرد همچنان شاهد تولید خودروهایی نظیر پراید، 405، سمند، پرشیا، 206 و ... هستیم که عمر تولید آنها از یک دهه عبور کرده است. فقط گاه و بی‌گاه اخباری از وزارت صمت شنیده می‌شود که گویا توقف تولید پراید و 405 را در دستور کار قرار داده‌اند. حتی سازمان ملی استاندارد و راهنمایی و رانندگی هم به این موضوع ورود کرده‌اند و عدم‌شماره‌گذاری این دو خودرو را از سال 99 حتمی دانسته‌اند. با این حال نگاهی به شرایط بازار بدبینی‌ها را نسبت به این اقدام به وجود می‌آورد. زیرا از آنجایی که هنوز جایگزینی برای پراید و 405 در نظر نگرفته‌اند، به نظر می‌رسد توقف تولید آنها موجی از گرانی‌ها را به همراه خواهد داشت. با این حال برخی از مسئولان وعده طراحی خودرویی جدید که تلفیقی از پراید و تیباست را داده‌اند که به نظر می‌رسد این اقدام هم صرفا تغییر نام پراید و انتخاب اسمی جدید برای آن است و از لحاظ کیفیت و ایمنی تفاوت چندانی با پراید نخواهد داشت. 

در این زمینه «آرمان ملی» گفت‌وگویی با امرا... امینی، تحلیلگر صنعت خودروسازی و استاد دانشگاه، انجام داده است که گفته است:   توقف تولید پراید یا پژو 405 در سال 99 امکان‌پذیر نیست. ازجمله آنکه پیش از این هم بارها اعلام کرده‌اند که پراید دیگر تولید نخواهد شد، اما همچنان شاهد پیش‌فروش این خودرو از سوی سایپا هستیم. اصلی‌ترین دلیل عملی‌نشدن این مهم هم این است که پیش از هر اتفاقی باید جایگزینی برای این محصولات طراحی شود. در این سال‌ها سایپا و ایران‌خودرو طراحی جدیدی که بتواند جایگزین این خودروها باشد نداشته‌اند و البته علاقه‌ای هم به این کار ندارند. زیرا خودرویی نظیر پراید بیشترین سود را برای سایپا به ارمغان می‌آورد. طوری که شاید هزینه تولید مجموعه پراید به 10 میلیون تومان هم نرسد، اما در کارخانه آن را 40 میلیون تومان می‌فروشند. ایمنی و کیفیت این خودرو هم اهمیتی برای سازندگان آن ندارد و مدیرانی که می‌آیند صرفا به سود و حقوق خود می‌اندیشند. آماری هم که در رابطه با میزان مرگ و میر بر اثر تصادفات پراید منتشر می‌شود صرفا به درد رسانه‌ها می‌خورد و آنها گویا اطلاعی از میزان مرگ و میر ندارند. 

من معتقدم که اصلا خودروسازان به این مرحله نمی‌رسند که بخواهیم درباره کیفیت و ایمنی محصول جدید صحبت کنیم. آنها همین که می‌گویند قصد تعریف خودرویی جدید داریم بدین معناست که باید حداقل هشت ماه انتظار بکشیم، حال طراحی، ساخت و عرضه آن که سال‌ها به طول می‌انجامد. متاسفانه امروز خودروساز، قطعه‌ساز، واسطه‌گر و ... دست به دست هم داده‌اند تا خودروسازی ایران شباهتی به صنعت نداشته باشد و صرفا به محلی برای سودجویی گروهی خاص تبدیل شود.

متاسفانه این صنعت متولی درست ندارد. بعد از انقلاب تنها دوره‌ای که مدیریت خودروسازی به‌ دست اهل سپرده شد، در دهه 70 بود که در آن زمان به دلیل مدیران سالم این صنعت پیشران اقتصاد شد. اما اکنون بدنه مدیریتی دست به دست هم داده‌اند تا این صنعت را از پای درآورد. حال اگر این مدیران منفعت‌طلب و عمدتا سیاسی کنار بروند و افرادی که کنار کشیده‌اند، بار دیگر روی وارد صنعت شوند می‌توان به رونق تولید و تعدیل قیمت‌ها امید داشت.

* ابتکار

- تقویت ارزش پول ملی واقعی است؟

ابتکار از عددبازی با شاخص‌های اقتصادی انتقاد کرده است: ارزش پول ملی هر کشوری را به نسبت قیمت طلا یا سایر ارزهای جهانی می‌سنجند. حالا زمانی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند ‏بر تجارت، صنعت و بازار اوراق بهادار کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت و باعث کاهش قدرت خرید افراد جامعه می‌شود.

در روزهای اخیر، رشد ارزش پول ملی نقل محافل شده است و بسیاری از مسئولان از اتفاق پیش‏آمده احساس رضایت دارند. دیروز رئیس‌جمهوری در سخنانی از رشد ۴۰ درصدی ارزش پول ملی نسبت به همین روز در سال گذشته خبر داد. از سوی دیگر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: «امروز درست نسبت به یک‌سال پیش، پول ملی ۴۰ درصد تقویت کرده و رشد تورم مهار گشته و طلیعه رشد اقتصادی آشکار شده است». این مسائل در حالی مطرح می‌شود که تقویت ارزش پول ملی هنوز آثارش را بر معیشت مردم نشان نداده است. در این میان بسیاری از کارشناسان اقتصادی رشدهای اینچنینی را نشانه بهبود شرایط نمی‌دانند. اما اینکه دولت تا چه میزان در رشد آمار و ارقام مربوطه موثر بوده است پرسشی است که از سوی صاحب‌نظران پاسخ‌های متفاوتی دارد.‏‏‏ در این راستا حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان با اشاره به گفته‌های رئیس‏‏جمهوری و رئیس بانک مرکزی درخصوص رشد ۴۰ درصدی ارزش پول ملی به «ابتکار» گفت: نکته‌ای که در بحث‌های اقتصادی مهم بوده تعیین شاخص‌ها و قضاوت‌هایی است که براساس آن توسط مسئولان تحلیلی صورت می‌گیرد. سوال این است که تا کنون در دوره‌ها و دولت‌های مختلف آیا از مسئولی شنیده شده است که کارکرد خودشان را زیر سوال ببرند و بگویند ما مسبب جریانی بودیم که باعث تورم، رکورد، افزایش قیمت‌ها، کاهش اشتغال و افزایش نقدینگی شده است؟ خیر هیچ مقام مسئولی در دولت‌های مختلف چنین سخنی را نمی‌گویند. هر دولت و مقام مسئولی سعی می‌کند درصورتی که زمینه‌ای فراهم شده باشد آن را به عنوان کارکرد خوب خود بیان کند.

وی در ادامه افزود: ما باید توجه داشته باشیم که دستاوردهای بسیار منفی از دولت احمدی‌نژاد به دولت روحانی ارث رسید. این در حالی بود که دولت روحانی هم برای اصلاح ساختار و دستاوردهای منفی قدمی برنداشت. به عبارتی دیگر درخصوص بحث یارانه‌ها، اصلاح نظام بانکی و مالیات‌ها قدمی برداشته نشده است. بنابراین هنگامی که اقتصاد در این مرحله قرار می‌گیرد دولت‌ها سعی می‌کنند درصورت دیدن نکته‌ای که قابل ارائه باشد آن را به عنوان دستاورد خود ارائه کنند.

وی درخصوص تاثیر دولت در نرخ ارز گفت:‏ ارز حاصل از فروش نفت کاملا در اختیار دولت قرار دارد و این دولت است که با تصمیم‌گیری‌هایی که صورت می‌دهد می‌تواند بر روی نرخ ارز تاثیرگذار باشد. ما در دو سال گذشته شاهد بودیم که کارکردهای بانک مرکزی در دوره ریاست قبل و اتخاذی که دولت درخصوص ارز 4200 تومان داشت، سازوکار اقتصاد را به طور کامل برهم ریخت و موجب شد که ارز تا حد 19 هزار تومان هم پیش برود. آیا این اشکال از سوی مردم و یا مخالفان دولت بود؟ خیر این اقدام را دولت سیاست‌گذاری کرده بود.

این اقتصاددان به وظایف کلیدی دولت اشاره کرد و در این‌باره ادامه داد: دولت علاوه‌بر وظیفه حکومتی دو وظیفه اصلی و کلیدی دارد. اول سیاست‌گذاری و بعد نظارت است. به عبارتی دیگر، سیاست‌گذاری باید مبتنی بر حوزه کارشناسی باشد و تا جایی که دولت توانایی دارد باید از بافت کارشناس جامعه استفاده کند تا سیاست‌گذاری درستی انجام دهد و در نقطه مقابل آن بتواند به درستی بر این سیاست‌گذاری‌ها نظارت داشته باشد، این وظایف کلیدی دولت است.

وی اظهار کرد: دولت ارز 4200 تومان را اعلام می‌کند و هیچ مسئولیتی را پیرامون آن نمی‌پذیرد و تا کنون هم به این اشتباه اذعان نکرده است. در آن شرایط ارز با نرخ بالا به مردم عرضه می‌شود. در این میان اگر ارز به حالت تقریبا طبیعی برسد و کاهشی را داشته باشد این روند را به عنوان کارکرد درست دولت ارائه می‌دهند. این مسئله از نظر کارشناسان قابل پذیرش نیست و ما باید بدانیم که جامعه متوجه این شرایط است. باید توجه داشته باشیم که بیان این موارد تنها عدم اعتماد را در افراد جامعه ایجاد می‌کند. بنابراین با توجه به مسائلی که ذکر کردم اینکه گفته می‌شود ارزش پول ملی 40 درصد ترمیم پیدا کرده است‏ را نباید به حساب یک سیاست روشن دولت گذاشت. به عنوان مثال فرض کنیم که دولت از ارز 4200 تومانی بودجه 98 به میزان 14 میلیارد دلار برای تامین کالای اساسی و دارو در نظر گرفته است. حالا دولت از ابتدای سال برخی از این کالاها را از سبد 4200 تومان خارج کرده و به سمت نیمایی می‌برد، یعنی درآمد خود را دو برابر می‌کند. به عنوان مثال می‌توانیم به خروج کاغذ از ارز 4200 به سمت نیمایی اشاره کنیم، وقتی این اتفاق رخ می‌دهد به این معناست که درآمد دولت را افزایش پیدا می‌کند. این روند تا پایان سال همچنان ادامه دارد، با توجه به این مسائل می‌توانیم بگوییم که دولت خود عامل افزایش و عامل سیاست‌گذاری است.

این اقتصاددان از کاهش قدرت خرید افراد جامعه گفت: نکته‌‏ دیگر این است که دولت و تیم ‌اقتصادی آن باید تلاش‏شان در جهت به تعادل رساندن اقتصاد باشد. به تعادل رساندن اقتصاد یعنی اینکه بازارها در شرایطی قرار بگیرند که رکود بر آنها حاکم نباشد. اکنون اینگونه نیست و بازارهای مانند مسکن در رکود به سر می‌برد. از سوی دیگر بازار پول ما با توجه به تورم، سودی که به سپرده‌گذار می‌دهد 15 درصد بوده و تورم بالای 40 درصد است. این به معنای کاهش قدرت خرید خواهد بود. به عبارتی دیگر سیاستی اتخاذ شده است که قدرت خرید افراد کاهش پیدا کرده است.

وی در پایان برخی تحلیل‌ها را انحرافی دانست و در این‌باره گفت: جامعه این را می‌دانند که قیمت‌ها در هر بازاری چند قدم افزایش پیدا می‌کند و در زمان کاهش تنها یک قدم برمی‌دارد. پس ما نمی‌توانیم بگویم که این روند در نتیجه عملکرد دولت است و نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری را دارا هستیم. واقعیت اینگونه نیست و این صحبت‌ها تنها تحلیل‌های انحرافی است که در حوزه کارشناسی‏ خریدار ندارد و با هیچ روش اقتصادی قابل تبیین نیست.

* جوان

- آقای روحانی معیار اصلی تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار

جوان درباره تورم نوشته است:‌ رئیس‌جمهور محترم آقای روحانی بر اساس گزارش بانک مرکزی مدعی شده‌اند که ارزش پول ملی امروز دهم مهرماه مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده‌است؛ سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار و بانک مرکزی می‌گویند شرایط تورمی ماه به ماه نسبت به ماه‌های قبل کاهش پیدا می‌کند؛ تورم در شهریور ۵/ ۰ درصد بوده و نقطه به نقطه ما در دو ماه گذشته مجموعاً برای تولیدکننده (شاخص تولید کننده) ۱۲ درصد در دو ماه کاهش پیدا کرده‌است. 
این خبر اگر چه درست است، اما چیزی شبیه نظرسنجی از درون ماشین است و از این رو با واکنش‌های زیادی در فضای مجازی مواجه شد.

علت این واکنش‌ها از یک سو به این دلیل است که ادعای مطرح‌شده به معنای توقف افزایش قیمت‌ها نبوده و بدون شک معیاری بر بهبود شرایط هفت دهک جامعه نیست مگر آنکه به استناد ضریب جینی وضع دهک ۱۰ به مدد سوء‌استفاده از رانت‌هایی، چون ارز ۴۲۰۰ تومانی بهتر شده‌باشد و دور رئیس‌جمهور را آدم‌هایی گرفته باشند که فقط در دو ویا یک دهک بالا هستند، دلیل دیگران ادامه کاهش قدرت خرید مردم به‌رغم کاهش شتاب نرخ تورم است. که این موضوع نیز نه‌تن‌ها بر اساس رکود حاکم در سطح بازارهای (به‌جز بازار بورس) که بر اساس جیب‌هایشان کاملاً مشهود است.

استدلال ایشان در القای بهبود شرایط همان روشی است که دولت قبل از ایشان نیز با تخلیه آثار ناشی از کاهش درآمدهای نفتی به کار برد، اما شخص آقای روحانی در کسوت رئیس‌جمهوری درباره عملکرد دولت قبل و در اولین نشست خبری پس از انتخابات ریاست جمهوری که ۱۵ مرداد سال ۹۲ برگزار شده بود، در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت اقتصاد کشور در زمان تحویل گرفتن دولت این بود: «در طول ۱۰۰ روز اول همکارانم در بخش‌های مختلف همکارانم آمار و ارقام را صادقانه به مردم خواهند گفت. البته کم و بیش نخبگان و مردم از آمار خبر دارند. معیار اصلی تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار.».

اما نکته سومی که مردم این موضوع را غیرقابل باور می‌دانند این است که باید آقای روحانی با حساسیت و دقت بیشتری این آمارها را اعلام کند، به خصوص آنکه باید در اعلام اعداد یک پدیده باید از استاندارد واحدی در بیان وضعیت اقتصادی بهره ببرد، وگرنه حکایت همانند فیلم هیولا می‌شود که اعداد درشت را با لب غنچه مطرح می‌کرد تا کوچک به نظر بیایند!

مثلاً نمی‌توان در چند ماه و دو سال اخیر ودر هنگام تضعیف قدرت پول ملی و آب رفتن جیب مردم، تعیین حقوق کارگران و نرخ تورم با معیار بانک مرکزی پیش برویم و با روش محاسبه آن‌ها اعلام وضعیت موجود را ارائه بدهیم، اما در آمار استناد شده در سخنان آقای روحانی و هنگام تقویت مختصر ریال در برابر ارزهای خارجی از معیار «استیو هانکه» بهره برد.

استیو هانکه، اقتصاددان امریکایی معتقد به برابری قدرت خرید کشورها نیست، بلکه بر این باور است نرخ برابری ارزهای دنیا بدون توجه به سو بسیدها و یارانه‌ها (که دولت‌ها برای افزایش قدرت خرید مردم می‌دهند)، نشانه تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی است. به عنوان مثال وقتی دلار در مرداد ماه سال گذشته به ۱۱۲۰۰ تومان رسیده بود، وی در مقاله‌ای در فوربس نوشته‌بود که تورم ایران نسبت به مرداد سال ۹۶ با تورم ۲۰۳ درصدی مواجه شده و ارائه درمان سریع برای این بیماری پرداخته بود.

بنابراین اگر آقای روحانی خبر از تقویت ۴۰ درصدی پول ملی نسبت به مهر ماه سال گذشته می‌دهد و تورم را برای بخش تولید یک درصد اعلام می‌کند باید بپذیرد و بپذیریم که تورم نیزدر سال گذشته نه‌تن‌ها با معیار بانک جهانی که بالای ۵۰ درصد اعلام شده، بلکه با معیار «استیو هانکه» تورم سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد بوده‌است؛ و نکته آخر اینکه، چه اصراری داریم وقتی مردمی به این خوبی داریم و با درک فشارهای تحریمی و خارجی در حال تحمل فشارهای بیرونی و ناکارآمدی‌های داخلی هستند آن‌ها را با چنین استانداردهای دوگانه تحریک کنیم؟

همچنین توصیه می‌شود که آقای روحانی در تنظیم سخنرانی‌هایش باید از مشاوران اقتصادی دلسوزتری بهره ببرد که لااقل آینده سیاسی خود و آقای روحانی برایش مهم باشد. زیرا اظهارنظرهای اخیر درباره افزایش ۴۰ درصدی قدرت پول ملی که هیچ تأثیری در خرید نان سنگک ۵ هزار تومانی و سایر کالاهای مصرفی مردم نداشته و یا اظهارات چندی پیش ایشان درباره ابراز امیدواری در حوزه میزان افزایش اجاره‌بها یا نظرسنجی از داخل اتومبیل برای مردم صبور غیور چندان جذاب نیست.

- اعتراض‌های یارانه‌ای میلیونرها!

جوان نوشته است: «یک مدیر دولتی، خانم معلمی بازنشسته، مالک یک شرکت و فرد کمیته امدادی متمول شده‌ای که صاحب گردش مالی میلیارد تومانی در سال بودند تا کنون یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی دریافت کرده‌اند و وقتی پیامک حذف از گردونه دریافت یارانه نقدی به این اشخاص ارسال می‌شود این افراد به این تصمیم اعتراض می‌کنند.»  به گزارش «جوان»، توزیع غیر هدفمند یارانه نقدی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی و یارانه پنهان بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال به دلیل آنچه ضعف زیرساخت برای شناسایی مجموع دارایی و درآمد خانوار خواهنده می‌شود، به شدت مورد نقد کارشناسان و اساتید اقتصاد است، زیرا با توزیع کورکورانه یارانه‌ها عملاً بخشی از جامعه که در فقر و تنگنای مالی به سر می‌برد و مستحق دریافت یارانه می‌باشد از دریافت این حق محروم است و در مقابل عده‌ای از ثروتمندان به رغم آنکه مستحق دریافت یارانه نقدی و پنهان نیستند، اما به ناحق مشمول دریافت یارانه نقدی و پنهان می‌شوند.

برخورداری از یک سامانه جامع و کامل که تمامی اطلاعات مالی و هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را به همراه تغییرات آن‌ها به شکل آنلاین نمایش دهد، یکی از الزامات برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی در حوزه‌های مختلف است و در عین حالی که می‌تواند امکان دریافت انواع مالیات را برای دولت فراهم آورد، زمینه بازتوزیع منصفانه و عادلانه و منطقی ثروت و یارانه‌های نقدی و پنهان را نیز بین اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می‌آورد و در حقیقت توزیع یارانه‌های غیر هدفمند کورکورانه را به توزیعی منطقی و هدفمند تبدیل می‌کند.

در همین رابطه با وجودی‌که در حدود ۱۰ سال است که از اجرای طرح هدفمندی‌سازی یارانه‌ها می‌گذرد، هنوز برای حذف یارانه نقدی ثروتمندان با چالش‌های مختلف روبه‌رو هستیم که ریشه این مورد یا به عدم اراده از سوی برخی از دولتمردان برای حذف یارانه ثروتمندان باز می‌گردد یا اینکه پراکندگی اطلاعات در دستگاه‌های مختلف شناسایی اشخاص ثروتمند را سخت کرده‌است.

شاخص آزمون وسع وزارت رفاه بالاتر از مرکز آمار و بانک مرکزی

سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸ (ستادی که متولی شناسایی و حذف سه دهک ثروتمند از گردونه دریافت یارانه نقدی است) در گفتگو با فارس گفت: اطلاعات پایه‌ای و مبنایی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نیز به خوبی بررسی و مورد استناد قرار گرفت، اما آزمون وسع وزارت رفاه چند سال است که در حال تست و به‌روزرسانی است. حسین میرزایی در رابطه با آزمون وسع وزارت رفاه گفت: بر مبنای ضریب بانک‌های اطلاعاتی افراد را رتبه‌بندی کردیم. رتبه اعتباری را در نظر گرفتیم بر مبنای دهک‌ها سقف و کف هر دهک مشخص می‌شود که چه رتبه‌ای دارند. بر مبنای اطلاعات کاندیدای حذف مشخص می‌شوند در نهایت با بررسی اطلاعات بیشتر و ارائه ادله از سوی یارانه‌بگیران، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص وُسع مالی خانوار یارانه‌بگیر صورت خواهد پذیرفت.

خانواری که ۱۰ میلیون تومان درآمد دارد و یارانه می‌گیرد

وی تصریح کرد: به‌طور مثال خانواری حدود ۱۰ میلیون تومان درآمد دارد، اما به‌دلیل اینکه دو فرزند معلول و بیمار دارد، ماهانه بیش از ۱۵ میلیون تومان هزینه دارند و در کنار آن، مستأجر هستند. در این شرایط این فرد باید مشمول دریافت یارانه باشد. کما اینکه بنا به موافقت معاون اول محترم رئیس‌جمهور، مقرر شد یارانه پردرآمدهایی که شناسایی و حذف شد، به معلولان اختصاص یابد.

وی افزود: در مرحله بعدی پس از شناسایی، به افراد اطلاع‌رسانی می‌شود و پس از آن فرد اعتراض می‌کند. بر مبنای اجازه کتبی که از معترضین در دفاتر پیشخوان خدمات دولت گرفته می‌شود، تمامی اطلاعات بانکی خانوارهای معترض گرفته می‌شود و بر مبنای متوسط تراکنش‌های هزینه خانوار در چهار ماهه ابتدایی سال ۹۸ و جدولی که اطلاع‌رسانی شد، حذف قطعی انجام می‌شود.

دارندگان خودرو تا ۵۰ میلیون فعلاً مشمول حذف نیستند

میرزایی گفت:وضعیت خودروی خانوارهایی که در این مرحله به عنوان دهک‌های درآمدی بالا شناسایی و حذف شدند، کسانی که خودرو نداشته یا ارزش خودرو آن‌ها صفر تا ۵۰ میلیون تومان بوده، در لیست حذف (این مرحله) قرار نگرفتند. افرادی که خودروی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون بود ۶۳ هزار و ۷۶۰ خانوار بوده‌اند. ۴۵ هزار و ۸۱۳ خانوار خودروی آن‌ها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون بوده است. ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان، ۳۷۴۰۹ خانوار و بالای ۵۰۰ میلیون ۱۵۷۴۵ خانوار را شامل شده‌اند.

تراکنش خرید و درگاه‌های اینترنتی مبنای حذف یارانه

وی اظهار داشت: مواردی داریم که افراد در بالای‌شهر زندگی می‌کنند، اما مثلاً پژو ۲۰۶ سوار می‌شوند. این افراد طبق بانک‌های اطلاعاتی دیگر بررسی شده‌اند. بنابراین افراد برای اعتراض به حذف از دریافت یارانه، باید کتباً اجازه دسترسی به حساب‌های بانکی خود را بدهند تا بررسی‌کنیم که در این مرحله صرفاً تراکنش‌های خرید که از طریق دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت اینترنتی مبنای بررسی است.

وی گفت: یک موردی داشتیم که مجموع حقوق آن بالای ۱۵ میلیون تومان بود (از مدیران دولتی) سه خودرو و دو خانه به نامش ثبت شده‌بود. خود ایشان اذعان کرد سال گذشته یک میلیارد تومان گردش مالی داشته و ماهانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون خرید کرده است که پس از وضعیت بانکی از سوی خود ایشان، اعلام کردیم که در صورت اعتراض هم شما حذف خواهید شد، اما باز هم مطرح کردند که من اعتراض خواهم کرد!

میرزایی تصریح کرد: در خصوص وضعیت تملک منازل خانوارها، افرادی که در مناطق بالای شهر تهران سکونت دارند، مبتنی بر ضریب اهمیت در فرمول آزمون وسع ایفا ترتیب اثر داده شده است. به دلیل آنکه یکسری منازل در بانک ثبت اسناد و املاک ثبت نشده و بخشی وکالتی و قولنامه است و لزوماً در سیستم ثبت نشده که کد رهگیری بگیرد نمی‌توان اطلاعات داد، اما در سطح قابل قبولی در آزمون وسع پوشش داده شد.

میرزایی گفت: برای احصای متوسط هزینه‌کرد خانوار، مجموع تراکنش‌های خرید اعضای خانوار را مبنا قرار دادیم که اگر خانوارهای معترض اجازه دسترسی بدهند، تمامی اطلاعات بانکی سرپرست و اعضای خانوار یارانه‌بگیر به صورت سیستمی از بانک مرکزی ارسال می‌شود. میرزایی افزود: «آقای رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رسانه‌ها مطرح کرد اگر درآمد فرد در یک خانوار چهار نفره بر مبنای اطلاعات بانک مرکزی در سال ۹۶، ۵ میلیون تومان باشد این فرد مشمول حذف از یارانه است. اگر برمبنای سال ۹۸ در نظر بگیریم این مبلغ ۶ تا ۷ میلیون تومان است.»

وی افزود: گفتیم درآمد را کاری نداریم، روی هزینه‌ها متمرکز هستیم. امکان دارد درآمد پس‌انداز شود و به هر نحوی، هزینه نشود. امکان دارد قسط، کارت به کارت و کارهای دیگری انجام دهید که برای ما مهم نیست. پرداخت‌هایی را که از طریق دستگاه‌های کارتخوان (پوز) و درگاه‌های پرداخت اینترنتی وجود دارد، مبنا قرار می‌دهیم.

وسع مالی همه اعضای خانوار ملاک حذف یارانه

وی در پاسخ به این پرسش که در یک خانوار چهار نفر درآمد سرپرست ملاک است یا هر چهار نفر اظهار داشت: در بررسی وُسع مالی خانوار، وضعیت تمامی اعضای خانوار بررسی خواهد شد؛ چراکه ممکن است املاک و خودرو یا سایر اموال به نام فرزند سه ساله آن خانوار باشد. بنابراین مبنا اطلاعات تمامی اعضای خانوار است. وی افزود: موردی وجود داشت که گفته بود بچه‌های خود را از حساب یارانه جدا نکرده است. خودش ۷ میلیون و خانمش ۴ میلیون و بچه‌ها هر کدام ۴ میلیون حقوق می‌گیرند. از نظر سیستم مجموع درآمد این خانوار بالاتر از میزان استحقاق برای دریافت یارانه است. باید پس از زمان ازدواج فرزندان، خانوار خود را جدا می‌کردند.

وی گفت: شاید برای شما جالب باشد که تعداد قابل‌توجهی از افرادی که تا به حال به پلیس +۱۰ مراجعه نکرده‌بودند و خانوار خود را جدا نکرده بودند، اما در حال حاضر پیگیر هستند تا خانوار خود را به صورت یک خانوار مجزا ثبت کنند و این از دستاوردهای مثبت اجرای حذف یارانه دهک‌های درآمدی بالاست که بانک‌های اطلاعاتی دقیق خواهند شد. وی بیان کرد: خانم معلم بازنشسته‌ای که پیامک حذف یارانه دریافت کرده بود در مراجعه گفته بود ماهانه ۵۰ میلیون قسط می‌دهد و سال گذشته، ۴ میلیارد تومان گردش مالی دارد. اما ایشان درخواست داشت که اگر می‌شود به واسطه اینکه معلم و بازنشسته هستم، یارانه مرا برقرار کنید!

ماجرای حذف خانوارهای تحت پوشش که مشمول حذف بودند

وی در پاسخ به این پرسش که چرا طبق آمارها ۴۲۷ خانوار عضو بهزیستی و ۱۶۷ خانوار عضو کمیته امداد مشمول حذف هستند، گفت: در برخی موارد، پدر و مادر مددجو و تحت پوشش سازمان حمایتی بوده، اما بچه آن‌ها در بازار فعالیت کرده و توان مالی بالایی دارد، اما هنوز سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد است. براین اساس توان مالی خانوار بالا رفته و سیستم آن را به عنوان پردرآمد شناسایی کرده‌است. مورد دیگری داشتیم که فردی عضو کمیته امداد بود، اما به هر دلیلی توانمند شده بود که اطلاعات خود را به کمیته اظهار نکرده و دسترسی هم به اطلاعات وجود نداشت که این فرد را براساس بانک‌های اطلاعاتی شناسایی کردیم.
وی گفت: وظیفه حاکمیت این است ابزارهای شناسایی خود را با دقت بسیار بالا ایجاد و به‌روزرسانی کند. باید در کنار اعتماد به مردم، پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در کشور را تقویت کرد. میرزایی افزود: فردی بازنشسته دولت بوده، اما درجریان بررسی بانک اطلاعات ثبت شرکت‌ها، مشخص شد این فرد دارای شرکتی با درآمد و دارایی بالایی می‌باشد. ولی دیگر این فرد یک بازنشسته با حقوق پایه‌ای نیست! بلکه یک فرد کارآفرین و با وضع مالی خوب است و در این شرایط، نباید یارانه نقدی را دریافت کند.

* فرهیختگان

- سلطان عظام در دادگاه

فرهیختگان درباره اولین جلسه دادگاه پرونده بزرگ مدیر هلدینگ عظام گزارش داده است: همه دولت‌ها، چه خیرخواه و چه غیردموکراتیک، توزیع مزایای ارزشمند و تحمیل هزینه‌های سنگین را کنترل می‌کنند. توزیع این مزایا و هزینه‌ها معمـولا تحـت کنتـرل مقامـات دولتـی است که از قدرت تصمیم‌گیری برخوردارند. آن گـروه از افـراد و شرکت‌های خصوصـی که خواهان رفتار مساعد هستند، ممکن است مایـل باشـند بـرای بهـره‌مند شـدن از آن، پـول بپردازند. این‌گونه پاداش‌ها چنانچه به‌طور غیرقـانونی بـا هـدف بـه دسـت آوردن مزایـایی خاص یا خودداری از پرداخت هزینه‌هایی بـه کـارگزاران دولتـی پرداخـت شـود، فسـاد بـه شمار می‌آید. فساد مالی نشانه‌ای است از آنکه در کار اداره دولت خللی پدید آمـده است. از فساد مالی به سوءاستفاده از قدرت عمومی برای تامین منافع شخصی نیز تعبیر می‌شود که می‌تواند بـه طـرق مختلفـی ماننـد گـرفتن مجـوز سـاختگی بـرای فعالیـت خاص، تبـانی در پرداخت مالیات‌ها، دستکاری در امور ملکی و اسناد دولتی، ورود به مناقصات، مزایـده‌ها و قراردادهای دولتی با رانت اطلاعاتی، سوءاستفاده در امر تهیه و توزیع کالاهـا و خـدمات، اسـتخدام و اعطـای مقامات دولتی و... انجام گیرد. فساد زمانی پدیدار می‌شود که انحراف در نظـام مقـررات و سیاستگذاری زمینه آن را فرآهم آورده و نهادهای بازدارنده آن نیز ضعیف عمل کنند، اما به هر حال درخصوص عوامل ایجادکننده فساد مالی هرگـز نمی‌توان بـا قطعیت حکم واحدی صادر کرد؛ زیرا عوامل متعـددی در این زمینه دخیـل هسـتند کـه گـاه به‌عنوان منشأ ایجاد فساد مالی و گاه به‌عنوان نتیجه فساد مالی مطـرح شـده‌انـد؛ عـواملی چـون کیفیـت بـد قـوانین و مقـررات، دیـوان‌سـالاری ناکارآمـد، ناکارایی نظـام قضـایی، فقـدان حاکمیت قانون و... که عمدتا در کشورهای در حال توسعه شایع است، می‌تواننـد کـارگزاران بخش خصوصی را ترغیب کنند که برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سرمایه‌گـذاری، به مظاهر فساد مـالی روی آورنـد. امـا از سـوی دیگـر پدیـده‌هایی چـون ایجـاد اخـتلال در تخصیص مناسب کالاهای عمومی، هـدایت غیـربهینـه نخبگـان جامعـه میـان کـارآفرینی و رانت‌جویی و مصادیقی از این دست می‌توانند به عملکـرد مناسب هر اقتصادی اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسـعه آسـیب برسـاند.

در همین زمینه در ادامه بخش‌هایی از پرونده رسیدگی به اتهامات مدیران گروه قطعه‌سازی عظام بررسی می‌شود که نکات جالب‌توجهی دارد. براساس آنچه در کیفرخواست جلسه محاکمه مدیران گروه عظام (روز چهارشنبه 10 مهر 98) مطرح شده، عباس ایروانی مالک گروه عظام متهم است به اینکه با مشارکت 6 مدیر تحت امر خود، درمجموع 764 میلیون و 37 هزار و 425 دلار واردات قطعه طی سال‌های مختلف داشته که این واردات بنا به شرایطی که گفته خواهد شد، مصداق قاچاق سازمان‌یافته کالاست. بدهی بانکی سه‌هزار میلیارد تومانی، جعل عنوان، پرداخت رشوه و فرار مالیاتی از دیگر اتهامات هفت مدیر این شرکت است.

 به باور نویسنده، محاکمه عباس ایروانی (که با 12 شرکت قطعه‌سازی در کنار دو قطعه‌ساز دیگر کشور سهمی 30 درصدی در بازار تولید قطعات دارد) هم جای خرسندی دارد، از این منظر که دستگاه قضایی با هیچ مفسد اقتصادی تعارف نداشته و قاطعانه به این موارد ورود می‌کند. اما اتفاقی که ایراونی به آن متهم است، جای ناراحتی هم دارد، چراکه ایجاد حتی یک شغل گاهی با هزاران مشکل و دردسر همراه است چه برسد به اینکه 12 شرکت تولیدی را بتوان ساخت و اداره کرد. به هر حال این دغدغه باید آویزه گوش همه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور قرار گیرد که در موضوع فساد، برنامه دین اسلام اول «پیشگیری» است و بعد «درمان و معالجه یا مبارزه». پس در کنار اینکه نباید اجازه داد امثال ایروانی به هر ترفندی با دور زدن قوانین و شکل دادن فضای فساد در روند اقتصاد کشور اخلال ایجاد کنند، به همان میزان نیز با ایجاد ساختارهای ضدفساد و ضدرانت نباید اجازه داد نخبگان اقتصادی در روند فساد قرار گرفته و استعداد آنها از بین برود.

764 میلیون دلار قاچاق سازمان‌یافته قطعات خودرو

طبق متن کیفرخواست اتهامات هفت متهم اصلی پرونده گروه قطعه‌سازی عظام که توسط نماینده دادستان در دادگاه روز چهارشنبه، 10 مهرماه قرائت شد، یکی از اتهامات عباس ایروانی مالک و مدیرگروه قطعه‌سازی عظام، قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به‌صورت عمده و کلان به میزان 764 میلیون و 37 هزار و 425 دلار است. براساس این کیفرخواست، با استناد به نامه گمرک ایران، گروه قطعه‌سازی عظام از سال 1380 تاکنون درمجموع 764 میلیون و 37 هزار و 425 دلار واردات داشته که تمامی این محموله‌های واردشده قاچاق است.

در این زمینه سوالی که مطرح است اینکه چگونه و با چه استدلالی واردات گروه قطعه‌سازی عظام عنوان «قاچاق» به خود گرفته است. براساس جزئیات متن کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه، متهم عباس ایروانی به کمک 6 متهم دیگر، با پرداخت رشوه و اعمال نفوذ در صاحب‌منصبان دولتی از طریق کم‌اظهاری در تعداد کالاهای وارداتی تا سال 95 وجوه کلانی را به‌صورت نامشروع تصاحب کرده است. براساس این متن، متهم عباس ایروانی با کم‌اظهاری و صدور اظهارنامه خلاف‌واقع خود به مدیران ارشد شرکت ابلاغ کرده در مواقع لزوم رشوه پرداخت کنند. همچنین وی تعرفه 25 درصدی برای خودروهای بنزین‌سوز را به بهانه آنکه قطعات خودرو، گازسوز است پنج درصد در نظر می‌گرفت. براساس کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه، قاچاق مذکور به سبب حرفه‌ای و سازمان‌یافته بودن قطعات خودرو به‌صورت عمده و کلان صورت می‌گرفت و عباس ایروانی و مدیران ارشد تحت امر وی و برخی کارکنان گمرکی در دریافت رشوه با ایشان همراهی می‌کردند و تحت‌عنوان قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قطعات خودرو قابل تعقیب کیفری است و با توجه به اینکه محتویات پرونده و اقاریر متهمان حاکی از تکرار این اقدام است، لذا فعالیت آنها از مصادیق قاچاق حرفه‌ای محسوب می‌شود.

براساس این کیفرخواست، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وضوح در عملکرد ایروانی (مدیر گروه عظام) و مدیران وی قابل رویت است، به‌طوری که متهمان با تشکیل یک گروه منسجم مجرمانه، اقدام به قاچاق قطعات خودرو کرده و ایروانی به‌عنوان مدیر گروه عظام، نقش هدایت گروه را داشته و خطی‌مشی‌ها و برنامه‌های مجرمانه را برنامه‌ریزی می‌کرده به‌طوری که تمامی مدیران وی مکلف به تبعیت محض از وی بودند. در این اقدام مجرمانه، متهم امیررضا رفیعی به‌عنوان مدیرعامل شرکت فعالیت می‌کرد و قائم‌مقام خودرویی گروه عظام بوده که وظیفه هماهنگی ابلاغ دستورهای ایروانی را عهده‌دار شده بود. رفیعی همچنین وظیفه هماهنگی و ابلاغ دستورهای ایروانی را به شرکت‌های زیرمجموعه عهده‌دار بوده و به مدیران شرکت‌های صنعت، معدن و تجارت و ایران‌خودرو و سایپا رشوه پرداخت می‌کرده است. متهم مرتضی روغنی‌ها عهده‌دار تنظیم اسناد مجعول و پرداخت رشوه به کارکنان گمرک جهت ترخیص کالا بوده است. متهم حامد خاتمی‌پور و کارکنان وی در شرکت‌های تابعه عهده‌دار ترخیص اسناد مجعول و ترخیص کالای قاچاق و پرداخت رشوه به کارکنان گمرک بوده است. متهمان علی کرم‌نیا، حسین صفریان و مهدی شهابی نیز به‌عنوان کارکنان گمرک فعالیت می‌کردند و عهده‌دار انجام نظارت بر ترخیص کالا و دریافت رشوه بودند.

مهر اتاق بازرگانی چین راجعل کرده بودند!

«چینی‌ها از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را تولید می‌کنند.» این ضرب‌المثل اغراق‌آمیز و البته آشنا نه‌تنها برای ایرانیان، بلکه برای همه جهانیان است. اما جالب است بدانیم یکی پیدا شده که روی دست چینی‌ها زده و برای فریب گمرک و نهادهای نظارتی، «مهر اتاق بازرگانی چین» را جعل کرده است. در ادامه با مرور اتهامات هفت متهم گروه قطعه‌سازی عظام به این داستان هم می‌رسیم. براساس جزئیاتی که از کیفرخواست دادگاه این متهمان منتشر شده، نماینده دادستان موارد انتسابی هریک از متهمان را این‌گونه بیان می‌دارد:

1- عباس ایروانی مدیر گروه عظام متهم به افسادفی‌الارض از مجاری اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به‌صورت عمده و کلان به میزان ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار، هدایت گروه مجرمانه سازمان‌یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری‌دادن متهم حامد خاتمی‌پور، ترخیص‌کار گمرک است.

2- امیررضا رفیعی قائم‌مقام فروش گروه عظام متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۲۰۱ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از سند مجعول و مشارکت در فراری‌دادن متهم حامد خاتمی‌پور، ترخیص‌کار گمرک است.

 3- مرتضی روغنی‌ها معاون امور بین‌الملل گروه عظام متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ دلار، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از سند مجعول و مشارکت در فراری‌دادن متهم خاتمی‌پور است.

4- حامد خاتمی‌پور ترخیص‌کار گمرک که اتهام او مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۱۲۸ میلیون و ۲۸ هزار و ۲۸۰ دلار، جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، استفاده از مهر مجعول اتاق بازرگانی چین و پرداخت رشوه به میزان 10 میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است.

5- مرادعلی کرم‌نیا کارمند گمرک متهم به دریافت رشوه به مبلغ ۶۰ میلیون ریال، مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان پنج‌میلیون و ۱۵۲ هزار و ۴۵۶ دلار است.

6- حسن صفریان کارمند گمرک متهم به دریافت رشوه به مبلغ ۲۴ میلیون ریال و مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۱۹ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۴۷۸ دلار است.

7- مهدی شهابی کارمند گمرک فرودگاه امام‌خمینی متهم به دریافت رشوه به مبلغ ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۹۶ هزار و ۷۲۵ دلار و ۱۰ هزار و ۹۲۷ یورو است.

همچنین نماینده دادستان بیان می‌دارد در اسناد ترخیص کالا که از دفتر خاتمی‌پور (کارمند گمرک) کشف شد، مشخص شد گروه عظام به کارمندان گمرک ازجمله مبالغی به کارمند فرودگاه امام‌خمینی و جانشین گمرک فرودگاه امام‌خمینی پرداخت کرده است.

واردات کالای چینی با مارک ایرانی!

یکی از اتهامات اصلی متهمان گروه قطعه‌سازی عظام، جعل مدارک و کم‌اظهاری برای استفاده از تعرفه واردات قطعات گازسوز خودرو بوده است، به‌طوری که براساس متن کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه، در سال 1397 بخشی از واردات گروه عظام پس از ترخیص از گمرک، توسط ناجا توقیف شده و معلوم می‌شود هشت‌هزار و ۵۱۲ قطعه ‌آی‌سی‌یو به ارزش ۳۴۸ هزار یورو معادل ۱۶۳۰ میلیارد تومان که با عنوان قطعات «گازسوز» و با تعرفه واردات 5 درصدی ترخیص شده، مربوط به خودروهای بنزین‌سوز بوده که براساس ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور و با استناد به آن قطعات‌ آی‌سی‌یو باید با حقوق ورودی ۲۰ درصد ترخیص می‌شد. بر این اساس، قطعات مذکور به‌صورت غیرواقعی اظهارشده و حقوق ورودی کمتر از حقوق ورودی واقعی است. بنابراین می‌توان گفت برای هشت‌هزار و ۵۱۲ قطعه آی‌سی‌یو تشریفات قانونی صورت نگرفته و قاچاق سازمان‌یافته شکل گرفته است.

بنابر اظهارات نماینده دادستان، همان زمان که محموله شرکت سازه‌پویش از زیرمجموعه‌های عظام توقیف می‌شود، نمایندگی ایران‌خودرو در قزوین تایید کرده این قطعات مربوط به خودروی گازسوز نبوده و سه‌هزار و ۶۱۲ قطعه دیگر ‌آی‌سی‌یو متعلق به خودروهای بنزین‌سوز بوده که درمجموع ۱۲ هزار و ۱۲۴ قطعه معادل دوهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. شاه‌محمدی، نماینده دادستان افزود: «متهمان در گمرک شبکه ارتشاعی ایجاد می‌کنند و با ارائه اسناد مجعول اقدام به پرداخت رشوه به مدیران و کارشناسان گمرک می‌کردند که این مورد به‌دستور متهمان رفیعی و روغنی‌ها صورت‌گرفته و پرداخت رشوه تحت‌عنوان حق‌العمل ترخیص تایید می‌شده است، به‌طوری که طبق اقاریر متهم روغنی‌ها، پرداخت رشوه به دستور شخص ایروانی انجام می‌شده و شرکت‌های زیرمجموعه گروه عظام تمام قطعات را به‌عنوان گازسوز وارد می‌کرده که کمتر از ۱۸ درصد قطعات مربوط به خودروهای گازسوز بوده است.»

براساس اظهارات نماینده دادستان، بخش قابل‌تامل اتهامات مدیران گروه عظام این است که روی برخی کالاهای وارداتی شرکت سازه‌پویش از زیرمجموعه‌های این شرکت، نظیر کوئل که ساخت کشور «چین» بوده، نماد «ساخت ایران» نصب می‌کردند. در این زمینه پس از اتمام قرائت کیفرخواست متمهان، نماینده مبارزه با پولشویی در سازمان گمرگی نیز برای ارائه توضیحاتی در جایگاه حاضر شد. وی گفت ١6 تیرماه سال ٩٧ دفتر مرکزی حراست گمرک متوجه ایرادهایی در محموله شرکت عظام می‌شود که بازپرس از گمرک خواست محموله بررسی شود. وی اظهار داشت طی بررسی‌ها متوجه شدیم روی برخی کالاهای وارداتی شرکت سازه‌پویش، نماد ایرانی حک شده است.

4 هزار میلیارد تومان دست‌اندازی به بیت‌المال

براساس آنچه شاه‌محمدی، نماینده دادستان از کیفرخواست اتهامات گروه عظام در دادگاه قرائت کرد، متهم عباس ایراونی یکی از پرنفوذترین فعالان اقتصادی است که عمده فعالیت خود را رشوه و رانت اطلاعاتی بنا نهاده و به‌دنبال تحصیل مال نامشروع بوده است. وی با تبانی شرکت‌های خارجی تعداد قطعات ثبت سفارش شده را کمتر از مقدار واقعی اعلام می‌کرده و تمامی اسناد ارائه‌شده به گمرک توسط افراد مذکور تنظیم شده است. همچنین براساس متن کیفرخواست، رقم دست‌اندازی ایروانی به بیت‌المال سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و در سال‌های فعالیت وی، این دست‌اندازی به بیت‌المال درمجموع به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

از 3 هزار میلیارد معوقات بانکی تا رشوه به خاوری

براساس متن کیفرخواست دادگاه مدیران گروه قطعه‌سازی عظام، عباس ایروانی با ارتکاب رفتارهای مجرمانه و تسهیلات کلان ارزی و ریالی اقدام کرده و علاوه‌بر داشتن بیش از سه‌هزار میلیارد تومان معوقات بانکی شرکت وی و چندین پرونده ناشی از تسهیلات کلان بانکی با ارتکاب رفتارهای مجرمانه مفتوح به رسیدگی است. به گفته نماینده دادستان، عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیران بانکی و بدون احراز صلاحیت از طریق ارتکاب رفتارهای مجرمانه موفق به اخذ تسهیلات بانکی خلاف ضوابط شد و از سوی بانک‌های ملی، مسکن و صادرات تسهیلات دریافت و چندین شرکت خرید و به تولید قطعات خودرو اقدام کرد. طبق این کیفرخواست، ایروانی اظهار داشته در قبال دریافت تسهیلات هدایایی را به مدیرعامل اسبق بانک مسکن (شریفی) و مدیرعامل اسبق بانک ملی (خاوری) پرداخت کرده است. بنابر اظهارات شاه‌محمدی نماینده دادستان، متهم ایروانی از اسفندماه سال ۸۹ تا مردادماه سال 90 حدود ۶۰۶ میلیون درهم از بانک مسکن دریافت کرده و تا به‌امروز هیچ وجهی را برنگردانده و حالا ۱۹۰۰ میلیارد تومان به این بانک بدهکار است که این مورد حاکی از تبانی ایروانی با مدیرعامل و هیات‌مدیره اسبق بانک مسکن دارد. همچنین متهم ایروانی ۵۰۰ میلیارد تومان نیز به بانک ملی بدهی دارد و مجموع بدهی وی به بانک صادرات نیز بیش از هزار میلیارد تومان است.

زیان‌دهی کاذب برای فرار مالیاتی

یکی دیگر از موارد قابل‌تامل اتهامات گروه عظام که توسط نماینده دادستان قرائت شد، ادعای کذب زیان‌دهی شرکت‌های زیرمجموعه عظام برای فرار مالیاتی است، به‌طوری که شرکت‌های زیرمجموعه متهم ایروانی سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان سود از شرکت‌های خودروسازی می‌گرفتند که باید ۲۰ درصد آن را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کردند که نامبرده با پرداخت مبالغ جزئی مفاصا حساب اخذ کرده و به‌منظور کاهش تعرفه گمرکی قیمت قطعات وارداتی را کمتر از قیمت واقعی اعلام می‌کرده تا مالیات کمتری بپردازد.

از قطعه‌سازی عظام چه می‌دانید؟

طبق آنچه در وبسایت شرکت عظام آمده، هلدینگ عظام متشکل از 12 شرکت شامل «پیستون ایران، فرآوری و ساخت، پایاکلاچ، سازه سیم‌پویش، استام‌صنعت، والاقطعه، صنایع طه، پایاذوب کاوه، تاراذوب، پایاخودرو نوین، سازه‌سیم پویش و پویان‌صنعت نهاد» است. مالک این هلدینگ عظیم قطعه‌سازی، عباس ایروانی است که تولید قطعات خودرو را از سال 1376 شروع کرده. براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازی، شرکت عظام به‌همراه دو شرکت کروز و صنایع سندن ایرانیان تامین‌کننده انحصاری بیش از 30 درصد قطعات خودروسازی ایران هستند.

فعالیت‌های شرکت عظام فقط منحصر به قطعه‌سازی نیست، برای مثال این قطعه‌ساز از سال 1380 «گروه فرهنگی عظام‌هنر» را تاسیس کرده‌ که هدف این مجموعه، جمع‌آوری و احیای آثار نفیس میراث مکتوب ایرانی- اسلامی است. برای درک ارزش تاریخی، مادی و معنوی یکی از نسخ خطی ارزشمندی که گروه فرهنگی عظام‌هنر احیا کرده، کافی است بدانیم طبق سند مندرج در آغاز «مصحف شریف‌نیریزی» نگارش این اثر به دستور شاه‌سلطان‌حسین صفوی شروع شده و کار تذهیب و طلااندازی بین سطور (با طلای 24 عیار) و تجلید آن حدود 40 سال زمان برده است. تم پارک آبی اوشن‌کیش از دیگر سرمایه‌گذاری‌های گروه عظام است که 18بهمن‌ماه سال 95 افتتاح شده است. طبق آنچه در وبسایت این پارک آبی آمده، «اوشن» اولین تم پارک آبی و نیز اولین پارک آبی روباز ایران است که پنج ‌هکتار مساحت دارد. احمد جعفری‌نژاد از طراحان NFFC دیزنی آمریکا معمار ارشد شرکت معماری فرمانفرما در طراحی فرودگاه مهرآباد و ورزشگاه آزادی تهران، طراح این پارک آبی و البته طراح پروژه هزارویک ‌شهر گروه عظام است.

پروژه دیگر عظام، دریافت مجوز از شهردار اسبق تهران برای احداث بزرگ‌ترین شهربازی کشور در تهران است. در این زمینه سال 1389 بود که شهرداری تهران فراخوانی برای زمین پروژه برگزار کرد که شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی عظام برنده این پروژه شد. در همین راستا شرکت عظام از سال 1390 پروژه‌ای به‌نام «هزارویک شهر» را در دل منطقه 22 تهران (در اراضی بایر غرب تهران در انتهای بزرگراه همت-غرب «شهید خرازی») با وسعت 139 هکتار (معادل یک‌میلیون و 390 هزار متر) کلنگ زد. براساس توافق اولیه، مقرر شده بود شرکت عظام در فاز نخست تا سال 1393 شهربازی 50 هکتاری را احداث و آماده بهره‌برداری کند و پس از آن سراغ اجرایی‌کردن سایر فازها برود اما حالا پنج‌سال از وعده عظام برای افتتاح شهربازی تهران می‌گذرد با این حال هنوز هیچ خبری از اتمام پروژه شنیده نمی‌شود. گفته می‌شود توقف اقدامات عظام برای احداث این شهربازی به جهت مشکل انتقال زمین از مالکیت ارتش به مالکیت شهرداری تهران بوده است. در این زمینه اگرچه سرمایه‌گذاری شرکت عظام طی این مقطع راکد مانده است، ولی باید توجه داشت طی سال‌های 1389 تا بهار 1398 بیشترین پروژه‌های تفریحی و گردشگری در منطقه ۲۲ بازگذاری شده و با بورس‌بازی زمین و مسکن در این منطقه، قیمت زمین در این منطقه نسبت به سال 89 حداقل 15 برابر افزایش داشته است. از دیگر اقدامات جالب توجه گروه عظام، اجاره سه بنای تاریخی شامل عمارت «مسعودیه» تهران، خانه عامری‌های کاشان و کاروانسرای وکیل کرمان است. براساس توافق عظام و میراث فرهنگی در زمان مدیریت بقایی بر این سازمان، عظام در ازای حفظ، نگهداری و مرمت این سه بنای ارزشمند، می‌توانست از آنها بهره‌برداری کند.

* مردمسالاری

- یک دهه افزایش نجومی‌قیمت‌ها در بازار خودرو

مردمسالاری درباره قیمت خودرو گزارش داده است: با این‌که صنعت خودرو در ایران قدمتی بیش از نیم‌قرن دارد، اما بازار خودرو در دهه‌های گذشته، یکی از بازارهایی بوده است که همواره بیشترین میزان التهاب و جهش قیمت را تجربه کرده است. در گزارش و اینفوگرافیِ حاضر به این موضوع می‌پردازیم که قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی و همچنین قیمت خودروهای وارداتی در یک دهه گذشته چقدر تغییر کرده است.به گزارش مردم سالاری آنلاین، یک بررسی ساده نشان می‌دهد که کمترین میزان رشد قیمت خودرو در ایران در یک دهه گذشته، یعنی فاصله بین سال‌های ۸۸ تا ۹۸، ۵ برابر بوده است؛ یعنی در این دوره قیمت انواع خودرو، حداقل در ایران ۵ برابر شده است. البته افزایش قیمت برخی خودروها بیش از این بوده است و خودروهای وارداتی نیز بعضاً رکوردهای عجیبی و غریبی از افزایش نرخ، ثبت کرده‌اند!با این‌که صنعت خودرو، دهه‌ها در ایران قیمت دارد و به‌تبع می‌بایست تولید خودرو به مرحله باثبات رسیده باشد، اما به دلایل مختلف هنوز هم خودرو در ایران حُکم یک کالای سرمایه‌ای را دارد و برخی آن را صرفاً با این هدف می‌خرند که پس از مدت محدودی با قیمت بالاتری به فروش برسانند. در واقع، هنوز پس از نیم‌قرن تولید خودرو در ایران، شاهد سوداگری در بازار خودرو هستیم و هرچند سال یکبار، جهش قابل توجهی در نرخ انواع خودرو، روی داده است.

 افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ در یک دهه اخیر

وضعیت بازار خودرو در ایران به‌صورتی بوده که حتی خودروهای پرفروش هم در یک دهه گذشته، افزایش قیمت بالایی را تجربه کرده‌اند. پرفروش‌ترین و ارزان‌ترین خودرو در ایران پراید است؛ با این حال، قیمت پراید در یک دهه اخیر ۵ برابر شده است. قیمت پراید که در سال ۸۸، حدود ۸ میلیون تومان بوده است در سال جاری به حدود ۴۱ میلیون تومان رسید که افزایش خیره‌کننده‌ای برای این خودرو در عرض ۱۰ سال محسوب می‌شود.پژو ۲۰۶ یک خودروی پرفروش دیگر است که در تمام یک دهه اخیر به‌صورت بی‌وقفه تولید شده است. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در سال ۸۸، ۱۴ میلیون تومان بوده و در حال حاضر به حدود ۷۵ میلیون تومان رسیده است. به همین ترتیب در یک دهه گذشته، قیمت سمند از ۱۳ میلیون تومان به ۷۲ میلیون تومان و قیمت پژو ۴۰۵ از ۱۳ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان رسیده است. افزایش قیمت پژو ۴۰۵ در حالی در ایران روی داده که تولید و فروش این خودرو در اروپا به کلی از سال ۱۹۹۷ میلادی (۱۳۷۶ شمسی) متوقف شده است!نکته جالب در افزایش قیمت خودروهای داخلی این است که افزایش قیمت نیسان وانت حتی بیش از افزایش قیمت بسیاری از خودروهای سواری بوده است! قیمت نیسان وانت که دهه‌ها در ایران تولید می‌شود از ۱۱ میلیون تومان در سال ۸۸ به ۷۸ میلیون تومان در سال جاری رسیده است.قیمت رنو تندر ۹۰ نیز در یک دهه گذشته بیش از ۹ برابر شده است: قیمت این خودرو که به ال ۹۰ معروف است از ۱۳ میلیون تومان در سال ۸۸ به ۱۱۸ میلیون تومان در سال ۹۸ رسیده است. در کل، محصولات تولیدی رنو در ایران رشد قیمتی بسیاری تجربه کرده‌اند.

 افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی

جهش نرخ ارز، تعرفه‌های گمرکی بالا و نهایتاً توقف واردات خودروهای خارجی باعث شده است تا میزان افزایش نرخ خودروهای وارداتی به مراتب بیش از خودروهای ساخت داخل باشد.سال گذشته و همزمان با افزایش شدید نرخ ارز، واردات خودروی خارجی به کشور ممنوع شد و با توجه به تنگنای ارزی، همچنان در سال جاری این ممنوعیت ادامه دارد. کمبود عرضه در بازار خودروهای وارداتی، جهش شدید قیمت‌ها در این بازار را به همراه داشته است.برای بررسی میزان جهش قیمت خودروهای وارداتی کافی است تنها دو مثال بزنیم. قیمت خودروی کیا سراتو در سال ۸۸، ۲۷ میلیون تومان بوده است و در سال جاری به ۴۵۰ میلیون تومان رسیده است! در واقع، قیمت این خودرو در یک دهه اخیر، بیش از ۱۶ برابر شده است. قیمت هیوندای سانتافه در سال ۸۸، ۵۰ میلیون تومان بوده است و در سال ۹۸ به ۷۶۰ میلیون تومان رسیده است!رشد قیمت خودرو آن‌چنان زیاد بوده که با بروز نشانه‌های هر موج تورمی، عده‌ای به سمت خرید و احتکار خودرو می‌روند و سعی می‌کنند تا از این راه، سودی عاید خود کنند. در حال حاضر، نسبت به ماه‌های ابتدایی سال، بازار خودرو آرام‌تر شده است، با این حال، قیمت‌ها همچنان در این بازار بالاست و فاصله قابل توجهی با قدرت خرید مردم دارد.

بازار راکد خودروی پایتخت در حال حاضر

 بررسی بازار خودروی پایتخت حاکی از ثبات نسبی قیمت‌ها در یک هفته گذشته است، تعداد معاملات روزانه در کمترین حد خود بوده و به‌جز متقاضیان واقعی و مصرف کننده، خریداری وجود ندارد.پایش بازار خودروی پایتخت حاکی از قیمت ۴۵.۵ میلیون تومانی پراید ۱۱۱، ۴۰.۵ تا ۴۱ میلیون تومانی پراید ۱۳۱، ۴۷.۵ میلیون تومانی تیبا صندوق‌دار، ۵۳ میلیون تومانی تیبا ۲‌هاچ‌بک، ۷۲ میلیون تومانی سمند ال. ایکس، ۷۰.۵ میلیون تومانی پژو ۴۰۵ جی. ال. ایکس، ۷۴ میلیون تومانی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ساده، ۸۹ میلیون تومانی پژو پارس، ۱۰۲ میلیون تومانی دنا ساده، ۱۱۵ تا ۱۱۶ میلیون تومانی دنا پلاس بدون سقف و ۱۴۵ میلیون تومانی دنا پلاس با سقف است.سعید  موتمنی،‌ رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، با رد ادعای افزایش قیمت سه میلیون تومانی قیمت پژو ۲۰۶ در روزهای گذشته، آن را شیطنت فضای مجازی توصیف کرد که با اعلام قیمت‌های دلخواه خود در برخی سایت‌ها، بار منفی به بازار تزریق می‌کنند و به دنبال بر هم زدن آن هستند.وی به ایرنا گفت: قیمت‌ها دست‌کم در یک هفته گذشته هیچ تغییری نداشته و ممکن است در برخی مدل‌های خودروها بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان نوسان قیمت، آن هم برای یکی دو ساعت در یک روز وجود داشته باشد.موتمنی یادآور شد:‌ شرکت‌ها پیشتر در نوسانات ارزی نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کرده بودند و اگر اکنون که قیمت ارز پایین آمده و ثابت مانده نخواهند نسبت به کاهش قیمت‌ها اقدام کنند، تغییری در شرایط بازار نخواهیم داشت.به گزارش ایرنا، امروز هر دستگاه جک اس ۵ به ۲۵۵ میلیون تومان، جک اس ۳ به ۱۸۴ میلیون تومان، جک جی ۴ به ۱۳۹ تا ۱۴۰ میلیون تومان،‌هایما اس ۵ به ۲۳۹ تا ۲۴۰ میلیون تومان،‌هایما اس ۷ به ۲۶۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ به ۲۹۲ میلیون تومان و سراتو ۲۸۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شدند.همچنین در گروه مدیران خودرو همچنان اختلاف قیمت ۱۵ تا ۶۰ میلیون تومانی بین قیمت‌های بازاری و قیمت‌های شرکتی دیده می‌شود و محصولات این گروه زیر قیمت کارخانه در بازار به فروش می‌رسند.کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی ثبات ارزی، اگر شرکت‌ها نسبت به افزایش عرضه اقدام کنند، کاهش بیشتر اختلاف قیمت بازار و کارخانه را شاهد خواهیم بود.